سلمان بن محمد العُمري

    من أشد الغرامات ، والجزاءات على قائدي السيارات في الغرب ، الوقوف في الأماكن والمواقف المخصصة للمعاقين ، كما أن الجهات التي تشرف على تصاريح البناء ، وإصدار الرخص ، وخاصة للأسواق ، والمنشآت الكبيرة ، تشترط تخصيص المواقف القريبة للمعاقين ، ولكن ماذا لدينا نحن ؟! الحالة الأولى : قيام منشآت حكومية وأهلية ، وجميعها مع الأسف تخلو من المواقف المخصصة للمعاقين ، أو لكبار السن ، بل حتى المداخل تخلو من ممرات خاصة بعربات المعاقين . الحالة الثانية : توجد بعض المواقف المخصصة للمعاقين ، وخاصة في المستشفيات ، ولكن هذه المواقف يحتلها عنوة أناس أعطاهم الله بسطة في الجسم ، وضآلة في العقل ، ولا يردعون ولا يرتدعون عن احتلال هذه المواقف ، لأن الأنظمة المرورية لا تطبق بحق على هؤلاء أبداً ، ومن أمن العقوبة أساء الأدب . وإذا كنا نطالب الإدارة العامة للمرور بتطبيق العقوبات الصارمة بحق الذين يستولون على حقوق المعاقين ، فنأمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية التعميم على جميع فروعها وبلدياتها بأهمية عدم إصدار المخططات للمنشآت الكبيرة ، مالم تتوافر بها مواقف قريبة ومخصصة عند المداخل للمعاقين ، وتهيئة مداخل خاصة بهم . وربما يسأل سائل عن كيفية ضبط المرور لهذه المواقف ، وكيف تعرف سيارة المعاق من غيره ، فهذا أمر صحيح ، ولكنه أيضاً من المسؤوليات التي لم تلتزم بها إدارات المرور ، فمع إصدار استمارة ، ولوحات أية سيارة ، أو فحصها ، يتم استصدار بطاقات لاصقة على السيارات ، تصرف بموجب التقارير الطبية إذا كان أحد ركاب السيارة من المعاقين ، أو كبار السن ! أسوق هذا الكلام ، وقد شاهدت حالات كثيرة لمعاقين يستجدون المارة في مساعدتهم على حملهم ، وعرباتهم فوق «الدرج» ، وعدم وجود مواقف ومداخل خاصة بالمعاقين ، على الرغم من أن هذه الأسواق حديثة جداً ، وكم رأينا رجلاً من المرور يمنح سائقاً قسيمة مخالفة لتعطيله حركة السير ، في حين أن السائق يحاول مساعدة الراكب المعاق في الدخول أو الخروج من المبنى . ثم لماذا لا تلزم شركات الليموزين الكبيرة ، وخاصة من تملك أكثر من خمسين سيارة، بتخصيص سيارة خاصة بالمعاقين ، يتم استدعاؤها عند الطلب ، وبرقم محدد ، وكذلك الحال بالنسبة لشركات تأجير السيارات ، وخاصة في المدن الكبيرة ، والمطارات الدولية ، بحيث يكون ضمن السيارات المتاحة للتأجير سيارات محددة للمعاقين ، يمكن صعود الراكب وعربته إلى السيارة بسهولة . مع الأسف كل هذه التساؤلات لا يوجد عليها إجابات عملية ، وشواهد حية إلا القليل القليل جداً ، وكم كنت أتمنى أن تقوم لجنة مشتركة تحت مظلة جمعية رعاية المعوقين تتولى الرفع لجهات الاختصاص لاستصدار الأنظمة ، وتفعيل تنفيذها ، وألا تكون هذه الأنظمة مجرد حبر على ورق ، وأن تبادر أولى جهات الاختصاص البلديات ، والمرور بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالمعوقين ، وتأمين سلامتهم ، وإراحتهم ، بدلاً من تعذيبهم .