جاء مُعدِّلًا «لنظام رعاية المعوقين في المملكة» الصادر عام 1421هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ. التعديل طال كل مواد النظام الحالي، وذلك من خلال إضافة مواد جديدة، أو حذف مواد قديمة، أو إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد، أو إدخال تعديلات صياغية على مواد أخرى. تركز التعديل - بشكل عام - على محورين أساسيين المحور الأول يستهدف تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين، التي يقوم عليها النظام الحالي ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة، التي طرأت في مجال الإعاقة، بدءًا من تغيير الاسم الذي يحمله النظام، بحيث أصبح اسم النظام في المشروع المقترح هو «نظام حقوق ذوي الإعاقة»، بدلًا من: «نظام رعاية المعوقين في المملكة» في النظام الحالي. المحور الثاني تضمن تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، حيث تم حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك في مشروع النظام المقترح بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة. يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس الهيئة (رئيسًا)، وممثلين للقطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الإعاقة، واثنين من أولياء أمور ذوي الإعاقة، واثنين من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بشؤون ذوي الإعاقة، واثنين من العاملين في جمعيات ذوي الإعاقة، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة. - ترفع الهيئة تقريرًا سنويًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن أوضاع ذوي الإعاقة، والخدمات المقدمة لهم، وما يواجهها من صعوبات، وما تقترحه من دعم وتطوير للخدمات والبرامج والنشاطات المقدمة في المملكة . الهيئة لن تكون هيئة راعية، وإنما ستكون هيئة داعمة، وهذا يعني أنها لن تعمد إلى افتتاح مستشفيات ومراكز ومدارس مستقلة خاصة بها، وإنما ستقوم بتحسين وتطوير البرامج والخدمات والنشاطات. الهيئة ستقوم بموجب هذا النظام بإصدار لائحة تنفيذية تفصيلية لمواد هذا النظام الذي يحمل بين طياته الخير الكثير لذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم. كشف الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى، عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض عن تفاصيل مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة بعد موافقة مجلس الشورى عليه، والذي سيحل بديلًا عن النظام الحالي لذوي الإعاقة. وقال إن النظام تضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة تكون لها شخصيتها الاعتبارية، واستقلالها المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها رئيس بمرتبة وزير يتم تعيينه بأمر ملكي كريم. وتختص الهيئة برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتنظيم شؤون ذوي الإعاقة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات.